دو کاندیدای حزب دموکرات و جمهور‌ی‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴ مشخص و به‌زودی در همایش‌های دو حزب مذکور رسما اعلام می‌شوند. اگرچه رای‌دهندگان آمریکایی از کاندیدای حزب خود رضایت کامل ندارند اما، با توجه به قانون اساسی آمریکا، به انتخاب یکی از این دو نفر مجبور خواهند بود. هر یک از این دو نامزد یک دوره کاخ سفید را تجربه کرده‌اند و برای دور دوم رقابت شدیدی را آغاز کرده‌اند.
به‌رغم مشکلات حقوقی و کیفری دونالد ترامپ در دادگاه های مدنی و جنایی، به نظر می‌رسد وی با استخدام بهترین وکلای آمریکا موفق شده است هم رسیدگی دادگاه‌ها را آهسته کند و هم در برخی موارد احکام را به نفع خود تغییر دهد. یاران وی در دیوان عالی آمریکا، در روزهای پایانی این دوره دیوان عالی، بزرگ‌ترین هدیه قانونی را با پذیرش رسیدگی به پرونده مصونیت حقوقی رئیس‌جمهوری به ترامپ تقدیم کرده‌اند.
دیوان عالی آمریکا دونالد ترامپ و متهمان و محکومان شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را در مسیر عفو نهایی پیش برده و، با توجه به تاریخ صدور حکم مصونیت سیاسی رئیس‌جمهوری قبلی و تاریخ محاکمه این افراد (در صورت صادرنشدن حکم عفو) و انتخابات ماه نوامبر، عملا زمان دادرسی به بعد از انتخابات نوامبر موکول خواهد شد، و در صورتی که دونالد ترامپ در انتخابات برنده شود می‌تواند با دستوری به وزیر دادگستری حکمش را مختومه اعلام کند. با اینکه تبصره ۳ متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا صریحا افرادی را که محکومیت جنایی دارند رد صلاحیت می‌کند، یاران دونالد ترامپ در دیوان عالی، بدون توجه به اصل و ماهیت این تبصره، چنین محکومیتی را رد می‌کنند و برخلاف نص (حکم صریح) و مر (منطق و عین قانون مرقوم‌شده) قانون چنین محکومیتی را تنها ازطریق کنگره آمریکا معتبر می‌دانند. دیوان عالی آمریکا با صدور چنین حکمی از حیطه قضایی خود پا فراتر نهاده و قانون اساسی آمریکا را بدون احترام به کنگره و مشاوره با آن‌ها تغییر داده است. تبصره ۳ متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا هرکسی را که «در شورش یا غائله علیه کشور شرکت کرده باشد از کسب مناصب فدرال منع می‌کند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگر دونالد ترامپ با استیناف‌های زمان‌برش موفق شود شروع محاکمات را به تاخیر اندازد، بدون شک کلیه تحقیقات و هزینه‌های دولتی مصروف دادرسی علیه او باطل اعلام می‌شود و با انتخاب مجدد او برنامه‌های ناتمام چهار سال پیشش دنبال خواهد شد. یکی از مسائل حساس انتخابات امسال آمریکا، به‌دلیل حضور ترامپ، مساله مهاجران غیرقانونی و اجرای قوانین مربوط به اخراج چنین افرادی خواهد بود. طبق آخرین آماری که فدراسیون اصلاحی مهاجرت آمریکا منتشر کرده است، در تابستان ۲۰۲۳ حدود ۱۷ میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کنند. تنها در سه سال و نیم دوران رئیس‌جمهوری جو بایدن نزدیک به ۳ میلیون مهاجر غیرقانونی وارد این کشور شده است.
قبل از انتخابات ۲۰۲۰ یکی از وعده‌های جو بایدن لغو قوانین ضدمهاجرتی ترامپ و بازگشت به حل این معضل قانونی-اجتماعی بود، اما به‌علت حمایت نکردن مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هرگز موفق نشد طرح حل مشکل میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را ارائه کند. افزایش ۱۶ درصدی مهاجران غیرقانونی در ۳ سال گذشته یکی از ناکارامدترین سیاست‌های جو بایدن محسوب می‌شود و دونالد ترامپ با توسل به همین مسئله می‌تواند احساسات ضدمهاجرتی طرفدارانش را برانگیزد و باعث پیروزی‌اش در انتخابات شود. آمار منتشرشده نشان می‌دهد دولت آمریکا تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برای مهاجران غیرقانونی هزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ کمتر از ۱۱۶ میلیارد دلار بود، یعنی در ۶ سال گذشته مالیات‌دهندگان آمریکایی ۳۵ میلیارد دلار بیش از دوره قبل بابت مهاجران غیرقانونی پرداخت کرده‌اند.
در ۳ سال گذشته ۱۷۵ هزار نفر از ۳ میلیون مهاجر غیرقانونی از مرز مکزیک به نیویورک فرستاده شدند. هزینه روزانه هر مهاجر در نیویورک، که دربردارنده غذا و مسکن است، تقریبا ۳۸۷ دلار است و هجوم چنین افرادی به نیویورک و سایر شهرهای مهاجرپذیر ماهیت و کیفیت زندگی در این شهرها را تغییر داده است. مشکلات مالی تحمیلی در بودجه‌های شهری و وجود نداشتن سازوکار حقوقی و قضایی مناسب برای رسیدگی به امور مهاجرتی این افراد، که اکثرا تقاضای پناهندگی دارند، بحران جدیدی را به وجود آورده و فرصتی طلایی در اختیار ترامپ قرار داده است تا بتواند بایدن را شکست دهد.
دونالد ترامپ گفته است اگر در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود مرزهای آمریکا را دوباره می‌بندد و مهاجرت به آمریکا را دشوارتر و اخراج مهاجران غیرقانونی را در صدر سیاست‌های داخلی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، جو بایدن با تاسیس ۶ دادگاه مهاجرت و انتصاب بیش از ۳۰۰ قاضی در ایالات مختلف در ۳ سال گذشته سعی کرده است تعداد قضات دعاوی پناهندگی را به ۷۳۴ قاضی برساند و مدعی حل این مشکل سیاسی-اجتماعی-مالی شود. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی ۵ تا ۷ سال طول می‌کشد. بدون شک باید پذیرفت مسائل مرزی و مهاجرتی به دردسری سیاسی برای جوبایدن بدل شده است و نظرسنجی‌های مختلف آینده مطلوبی را برای او در نوامبر آینده رقم نمی‌زنند.
